أعرب “مجلس سوريا الديمقراطية”، الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، رفضه التام للإعلان الدستوري الصادر عن حكومة دمشق مشيرا إلى أن مسودة الإعلان الدستوري “تُعيد إنتاج الاستبداد”، وفقا لبيان صدر الجمعة.
وجاء في بيان المجلس: “إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نعلن رفضنا التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة، وكما ورد في بياننا السابق بتاريخ 26 شباط 2025، فإن ما سُمي “مؤتمر الحوار الوطني” لم يكن نزيهًا في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية، ويؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى قاصرًا عن معالجة القضية الوطنية”.
وتابع: “تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية”.
وختم “مجلس سوريا الديمقراطية” بالقول: “نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد، بناءً على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”.
يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” وحكومة أحمد الشرع كانا قد توصلا لاتفاق قبل أيام قليلة على دمج القوات ضمن وزارة الدفاع الحالية ودمج المؤسسات ورفض التقسيم و” ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية” ويضمن الاتفاق أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية” مع “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية”، وفقا لنص الاتفاق ذي البنود الثمانية.
التعليقات