قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، الجمعة، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودان المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.
وسلط التقرير الضوء على أن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية وجرائم دولية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وخلص إلى أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن حلفائهما، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت بغارات جوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية”.
“كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة”، حسب المصدر نفسه.
وبهذا الخصوص، قال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان إن “خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”، وفق التقرير ذاته.
وأضاف عثمان: “نظرًا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”.
وشدد أن “حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولية، ووقف الهجمات على المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط”.
كما وجد التقرير أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلاً عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في الأعمال العدائية”.
واستند التقرير الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
التعليقات