كشف وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله، أن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عنها في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية، خاصة أنها من السلع القلائل التي لا تزال حتى الآن مدعومة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط إن التطورات الجارية والظروف الراهنة يتحتم على الحكومة عدم تقديم الدعم بالطريقة القديمة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ مشاريع استثمارية عدة في الطارقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن فاتورة الدعم لال تزال تؤثر عليها ونواجه أزمة كبيرة بسبب الدعم.
وخلال الفترة الجارية تعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد في تكاليف الوقود، وقطع غيار وهو الأمر الذى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف العام الجاري.
وخلال 2022 قررت الحكومة السعودانية، إلغاء دعم الوقود إضافة إلى خفض دعم الطحين أى الدقيق، في إطار إصلاحات فرضها صندوق النقد الدولي ، وأن إصلاح دعم الكهرباء يعد جزءًا من ذلك الإصلاحات التي يواصل السودان تطبيقها.
من جانبه أوضح وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله، أن أسعار الكهرباء تغييرت وقيمة الدعم أيضَا حتى وصل إلى 69 في المائة من أصل 95 في المائة، ضمن برنامج لمدة 3 سنوات من أجل رفع الدعم بشكل نهائي، مؤكدًا أن إنتاج الكهرباء العام الجاري يتكلف 2.4 مليار دولار إجمالا هذا العام.
ولفت وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله، إلى أن الحكومة حريصة على دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل، وذلك حرصًا على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
جدير بالذكر أن السلطات أن السودانية قررت في وقت سابق لها رفع أسعار الكهرباء، لكن مجلس السيادة قرر تعليق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.
التعليقات