
رفعت المحكمة العليا الروسية، الخميس، الحظر المفروض على حركة “طالبان” الأفغانية الحاكمة،التي صُنفت كـ”منظمة إرهابية” قبل أكثر من عقدين.
واستولت “طالبان” على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، بينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد عقدين من الحرب.
ومثّلت خطوة المحكمة الروسية انتصارا دبلوماسيا لـ”طالبان”، التي أُدرجت على قائمة موسكو لـ”المنظمات الإرهابية” في 2003، مما جعل أي اتصال بها يُعاقب عليه القانون الروسي.
وفي الوقت نفسه، حضرت وفود من “طالبان” منتديات مختلفة استضافتها روسيا، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.
جاء قرار المحكمة بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في أعقاب اعتماد قانون العام الماضي ينص على إمكانية تعليق التصنيف الرسمي للحركة كمنظمة إرهابية من قبل المحكمة.
وخاض الاتحاد السوفيتي السابق حربًا استمرت 10 سنوات في أفغانستان، وانتهت بانسحاب موسكو من قواتها في 1989.
وأكد المسؤولون الروس مؤخرًا على ضرورة التعاون مع “طالبان” للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
وفي السنوات الأخيرة، رفعت دولتا آسيا الوسطى، كازاخستان وقيرغيزستان، “طالبان” من قوائم “الجماعات الإرهابية”.
ووعدت “طالبان” في البداية بحكم أكثر اعتدالًا مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، لكنها بدأت في فرض قيود على النساء والفتيات بعد توليها السلطة عام 2021 بفترة وجيزة.
وتُمنع النساء من معظم الوظائف والأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق والصالات الرياضية، بينما تُمنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس.
وأدت هذه الإجراءات إلى عزل “طالبان” على الساحة العالمية، على الرغم من أن حكومتها أقامت علاقات دبلوماسية مع دول مثل الصين والإمارات.
وجددت الأمم المتحدة هذا العام دعوتها لـ”طالبان” لرفع الحظر.
وأثرت قرارات الحركة التي تحد من مشاركة الفتيات والنساء على المساعدات الخارجية للبلاد.
وأعادت “طالبان” تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإعدامات العلنية.
ويرغب بعض أعضاء حركة “طالبان” في تعزيز علاقاتهم مع المجتمع الدولي، والتخلي عن سياساتهم المتشددة لجذب المزيد من الدعم الخارجي.
وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت العلاقات بين “طالبان” والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويعود ذلك في الغالب إلى تبادل المحتجزين والإفراج عنهم.
وقال إبراهيم بهيص، المحلل البارز في برنامج آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن “إدراج طالبان على قائمة الجماعات الإرهابية يُشكل عائقًا قانونيًا أمام العلاقات التجارية والسياسية مع كابول، وأن رفعه يعكس رغبة موسكو في تحسين العلاقات”.
ومع ذلك، فإلى جانب تسهيل تعامل الأفراد والشركات مع أفغانستان، لست متأكدًا من الفوائد الرئيسية الأخرى التي سيحققها هذا القرار.
وقال مايكل كوجلمان، محلل شؤون جنوب آسيا، إن “الخطوة الروسية لم تكن رائدة، لأن العديد من الدول لم تُصنّف طالبان رسميًا كمنظمة إرهابية”، وفي الوقت نفسه، وصف القرار بأنه “مفيد للطرفين” للعلاقات الثنائية.
وتابع: “بالنسبة لروسيا، سيكون القرار بمثابة إجراء لبناء الثقة يُمهّد الطريق لمزيد من التفاعل ويُمكّن موسكو من حماية مصالحها في أفغانستان بشكل أفضل، لا سيما المخاوف بشأن الجماعات الإرهابية المناهضة لروسيا مثل تنظيم داعش – خراسان.”
وأضاف كوجلمان: “في الوقت نفسه، بالنسبة لطالبان، يُعدّ قرار المحكمة نتيجةً مُعزّزة للشرعية يُمكنهم الاستفادة منها للإشارة إلى القبول الدولي لحكمهم”.
التعليقات