تعهد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الأربعاء، بـ”الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة” في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نوفمبر.
وقال السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن: “لقد انتهى الاهتمام بوول ستريت. سنُدافع عن العامل. لقد انتهى استيراد العمالة الأجنبية. سنكافح من أجل المواطنين الأميركيين ووظائفهم وأجورهم”، وفقا لوكالة فرانس برس.
وحسب موقع “أكسيوس” الأميركي، فإن فانس “يعتقد بأن عقودًا من تحرير التجارة العالمية والهجرة إلى الولايات المتحدة، كانت ضارة للعمال الأميركيين، وأن عكس هذه الاتجاهات سيؤدي إلى زيادة الأجور، وتحقيق المزيد من الابتكار المعزز للإنتاجية، وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة”.
وكان فانس قد قال خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الشهر الماضي: “إن التوجه الرئيسي لنظام العولمة الأميركي شمل الاعتماد أكثر فأكثر على العمالة الرخيصة، وبالتالي فإن قضية التجارة وقضية الهجرة وجهان لعملة واحدة”.
من جانبها، رأت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن تأثير أجندة “ترامب-فانس” الاقتصادية “سيطال كل شيء” اعتبارا من التجارة العالمية ووصولا إلى الضرائب على الشركات، التي “يمكن أن تكون هائلة ومثيرة للقلق بالنسبة للشركات الأميركية وحلفائها”.
قالت، جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية لرويترز، الخميس، إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
ونقلت الصحيفة عن محللين، اعتقادهم بأن “التوترات التجارية لأميركا مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، وربما حتى كندا، ستشتعل مرة أخرى”.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن “ازدراء ترامب للتجارة العالمية بات أكثر وضوحا منذ ترك منصبه، ويشاركه في ذلك فانس”، لافتة إلى أن الرئيس السابق “سيقترح فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين”.
من جانب آخر، كان خفض الضرائب أحد ركائز الاقتصاد الجمهوري لعقود من الزمن. ففي عام 2017، أصدر الكونغرس الجمهوري وترامب حزمة شاملة بقيمة 1.7 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل، ما لم يجعلها ترامب دائمة إذا انتخب. كما يسعى المرشح الجمهوري إلى خفض أسعار الفائدة للشركات من المستوى الحالي البالغ 21 في المائة.
لكن فانس أعرب عن شكوكه بشأن بعض التخفيضات الضريبية، وفق الصحيفة.
قالت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي السبت إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.
ورأت “فاينانشال تايمز” في تحليلها، أنه “من غير المرجح أن يتبنى ترامب بشكل مفاجئ مطالب النقابات أو حقوق العمال”، لكن ظهور رئيس نقابة سائقي الشاحنات، شون أوبراين، وإلقائه كلمة في المؤتمر الجمهوري، “يظهر كيف أن الدعم الجمهوري للشركات الكبرى والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات باعتبارها تخلق فرص عمل مفيدة، لم يعد أمرا مسلما به”.
وكان فانس قد برز في مجلس الشيوخ، من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالبا بدلا من ذلك بتخصيص هذه الأموال لمكافحة الهجرة غير النظامية، حسب فرانس برس.
ومن دون أن يذكر كييف بشكل مباشر، تعهد فانس، الأربعاء، بضمان “أن يشاركنا حلفاؤنا تحمل عبء الحفاظ على السلام في العالم”، وذلك قبل إلقاء خطاب مطوّل مناهض للهجرة اتّهم خلاله الديمقراطيين بأنهم “أغرقوا البلاد بملايين المهاجرين غير النظاميين”.
وإذا انتُخب ترامب البالغ من العمر 78 عاما رئيسا، فإن فانس (39 عاما)، سيضخ دما شابا في البيت الأبيض، إذ سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
ورغم أنه كان ينتقد ترامب في الماضي، فقد حقق فانس تحولا كاملا ليثبت نفسه بصفته واحدا من أكثر المدافعين حماسة عن المرشح الجمهوري وشعاره “لنجعل أميركا عظيمة مجدّدا”.
التعليقات