أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن “النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.
من جانبه أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته التي نشرت في الجريدة الرسمية ثماني شخصيات – منها قائد في الحرس الثوري – بالإضافة إلى مشغل الهواتف أريانتيل المتهم بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات.
وأشار الوزير البريطاني الى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران ردا على “قمع” السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأوضح بيان الخارجية البريطانية الإثنين، أن أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار الى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن “القمع العنيف” للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي المحافظة المركزية وكرمانشاه وآذربيجان الغربية وخوزستان.
وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ”إطلاق النار على متظاهرين غير مسلّحين” ما أدى الى سقوط قتلى “بينهم أطفال”.
وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران “تدخلا” في شؤونها الداخلية.
التعليقات