أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، حل الجيش السوري وإعادة بناء قوات مسلحة “على أسس وطنية”، وفق قوله، مع تولية أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، رسميا بمهام رئاسة البلاد “في المرحلة الانتقالية”.
كما تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
وأفاد المتحدث، حسن عبد الغني، باتخاذ الإدارة السورية الجديدة قرارا بحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد “بفروعها وتسمياتها المختلفة”، فضلا عن “جميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.
واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”.
كما تقرر حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد، واللجان المنبثقة عنه، مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
وتم أيضا اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.
كما تم الإعلان عن تفويض الشرع، بصفته رئيسا للبلاد، بـ”تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ”.
وقبل ساعات من إعلان حل الجيش والميليشيات وتوحيدها في قوات موحدة، كان فرع القاعدة في سوريا، المسمّى بـ”تنظيم حراس الدين”، أعلن أنه حلّ نفسه، مشيرا إلى أن “التطورات الأخيرة” دفعته لـ”اتخاذ مثل هذا القرار”.
وتم إقرار دستور عام 2012 كرد فعل من نظام الأسد على الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2011. وجاء الدستور الجديد ليحل محل دستور عام 1973 الذي وضعه حافظ الأسد.
التعليقات