بعدما أكد التزامه حصر السلاح بيد الدولة مشدداً على “أهمية اللجوء إلى الحوار” لتحقيق ذلك، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، أن القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة وتبقى تنفيذه عبر الحوار مع حزب الله.
وقال في مقابلة صحافية: “لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي العراقي لاستيعاب حزب الله بالجيش”.
كما أكد أن حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش.
فيما أضاف أنه يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب.
•يعرض مصلحة لبنان للخطر
وكان عون قد حذر، السبت الفائت، من أن أي سلاح خارج إطار الدولة يعرّض مصلحة البلاد للخطر.
حيث قال في خطاب بمناسبة مرور 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان: “طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية”، وفق فرانس برس.
كما شدد على “أهمية اللجوء إلى الحوار” لحصر السلاح بيد الدولة.
•“حوار مباشر”
يذكر أن مصادر رسمية كانت أكدت لـ”العربية.نت”، الخميس الماضي، أن “رئيسي الجمهورية والنواب اتفقا على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح”.
وأوضحت أن “الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، وذلك ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية بخطاب القسم”.
من جهته، قال النائب عن حزب الله، علي فياض، الجمعة الفائت، إن الحزب منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى تأكيد الحزب على الالتزام بالقرار الدولي 1701، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.
•قضية شائكة
وتشكل مسألة حرية السلاح في يد الدولة، فضلاً عن سلاح حزب الله، قضية شائكة في لبنان. وقد أكد عون خلال خطابه يوم انتخابه رئيساً أن لا سلاح خارج الدولة.
كما نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024، على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وفك قواعده، وانتشار الجيش في الجنوب. كذلك نص على تطبيق القرار الأممي 1701، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
فيما شددت الولايات المتحدة وموفدوها الذين زاروا لبنان على ضرورة حل سلاح حزب الله.
التعليقات