نجحت عملية التحول الرقمي لخدمات الجهات الحكومية في الإمارات في توفير أكثر من 7.5 مليار درهم على المتعاملين والذين استخدموا الخدمات الرقمية لتلك الجهات نهاية 2021، حسبما ذكر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذكرت الهيئة أنه من خلال الخدمات الحكومية المحولة رقميًا، والبالغ نسبتها نهاية 2021، 98 في المائة، حيث استطاع المتعاملون إنجاز خدماتهم بدون أى تكلفة إضافية، سواء هذه التكلفة خاصة من رسوم الطباعة أو رسوم الانتظار في مقار الخدمات أو تكلفة الانتقال إلى مقار الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الحكومية الرقمية قللت من زيارات المتعاملين إلى مقار الجهات الحكومية بمعدل 11 زيارة، وفي وقت سابق لها قررت حكومة الإمارات تفعيل تشريهات تضمن التحول الرقمي الآمن لخدمات الجهات الحكومية عبر مرسقوم القانون الاتحادي رقم 46 لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويعمل على دعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية، خاصة أنه يرسخ مكانة الدولة على أن تصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية.
وينص قانون المعاملات الإلكترونية على إقرار خدمات الثقة الذي أقر قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، حيث أن المادة 39 شددت العقوبة على منتهكي التعاملات الرقمية، حيث نصت بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
كما أوضحت المادة أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم كل فرد زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني، أو زور خدمات الثقة الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية.
التعليقات